غلامرضا ظریفیان- استاد دانشگاه|
هنگامی‌که از تجارب جهانی‌ای که به‌خصوص در اروپا و برخی کشورهای آسیایی وجود دارد صحبت می‌کنیم؛ درمی‌یابیم که آنها اقتصاد تعاونی و استراتژی‌های پایداری داشته‌اند. همچنین مشاهده می‌کنیم که بخش مهمی از GDP کاملا به اقتصاد تعاونی‌ها اختصاص پیدا کرده است. اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد دولتی و بخش خصوصی، یکی از اقتصادهای دموکرات در جهان است؛ زیرا به سراغ اقتصاد مردم می‌رود و تلاش می‌کند که با روشی دموکراتیک‌تر و با استفاده از تنوع‌های اقلیمی و استعدادهایی که در بخش خصوصی و دولتی دیده نمی‌شوند، به سراغ زنان و جوانان رفته و از سلول‌های آحاد جامعه استعدادیابی کند. بنابراین، این اقتصاد در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی، توانسته است نقشی بسیار مهم هم در توسعه اقتصادی آن کشورها و هم افزایش تولیدات داخلی آنها داشته باشد.
در این کشورها ظرفیتی بسیار مهم را که مورد غفلت قرار گرفته، با حمایت‌های هوشمندانه و سامانه تعبیه‌شده هوشمند موردتوجه قرار داده و به سراغ خلاقیت‌های جامعه مورد غفلت می‌روند.
چاره این اقتصاد چیست؟
همچنین این جوامع از اقتصادهای خرد، حمایت هوشمندانه می‌کنند. اما اقتصاد خرد چگونه می‌تواند به یک اقتصاد کلان تبدیل شود تا به بخش خصوصی و اقتصاد دولتی و نقش‌هایی که از آمادگی خوبی برخوردارند، احساس هویت بیشتری بدهد و هم بر زندگی خود و هم زندگی جمعی تأثیر بگذارند؟ با توجه به اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی نیز بسیار هوشمندانه در نظر گرفته شده است، ما تنها با توسعه اقتصادی روبه‌رو نیستیم بلکه باید توسعه فرهنگی، اجتماعی و نیروی انسانی را نیز در نظر بگیریم.
اما متأسفانه در هنگامه اجرا، به دلیل نداشتن تجربه کافی و پیروی نکردن از الگوها و همچنین بیماری‌های اقتصاد دولتی و بخش خصوصی، با عدم شفافیت در برنامه‌ریزی و فقدان یک استراتژی روشن و پایدار روبه‌رو شدیم. به اقتصاد تعاونی، چه در دوران جنگ تحمیلی که به اقتصادی پویا نیاز بود و چه در شرایط کنونی که جامعه برای عبور از تحریم به این اقتصاد مردمی و هوشمند که خلاقیت‌ها را ظاهر می‌کند، توجه کافی نشد. در سال‌های اخیر، نیروی جوان خوش‌فکری بر سرکار آمد که توانست در وهله نخست از تجارب گذشته و همچنین از تجارب کشورهای دیگر و آسیب‌شناسی اقتصاد تعاونی استفاده کند و به سراغ پروژه‌هایی برود که اگر به ثمر بنشیند، می‌تواند هم اشتغال‌زایی کرده و هم تولید داخلی را افزایش دهد.
سامانه هوشمند بخش تعاون ازجمله سامانه‌های بسیار هوشمندانه‌ای بود که در این دوره در دستور کار قرار گرفت. راه‌اندازی مرکز توسعه و فناوری و توجه به تعاونی‌ها و اقتصاد دیجیتال، از اقدامات هوشمندانه‌ای بود که در دوره جدید مدیریت تعاونی‌ها موردتوجه قرار گرفت که باعث شد سازمان استخدامی کشور، با رصدی درست، این بخش را حائز رتبه‌ای قابل‌توجه در کشور بداند.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد تعاونی، توجه به اقتصاد کلان، اقتصاد روستاهای مختلف و ایجاد بانک توسعه تعاونی و همچنین حمایت‌های هوشمندانه و دقیق از اقتصادهای خرد است که می‌تواند بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را در دوره تحریم کاهش دهد. دستگاه‌های حاکمیتی باید به حمایت از این اقتصاد توجه ویژه داشته باشند که این بخش بتواند به‌عنوان یکی از راهکارهای عبور از بحران‌های کشور عمل کند.
بااین‌حال در شرایط کنونی به دلیل اینکه بخش اعظمی از اقتصاد ایران دولتی است و تورم نیز مزید بر علت فشارهای اقتصادی شده است، می‌توان گفت که بخش‌های خصوصی نیز در کشور چندان به دلیل شرایط بین‌المللی و تأثیر آن بر بازار داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت ندارد. این معضل را به تعبیر دکارت باید آنالیز و خرد کرد. اقتصاد ایران و مشکلاتش، بسیار مزمن است و با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف، همچنان در نگاه کلان به اقتصاد ایران، با معضلاتی انباشت شده روبه‌رو هستیم که انباشت این معضلات، موجب ناکارآمدی و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است که همین امر باعث بی‌اعتمادی و نهایتا کاهش سرمایه اجتماعی شده است.
باید کار را پیش برد تا به‌تدریج این آب از دست رفته را به جوی بازگرداند. ما باید از اقتصاد صحیح-خطا دوری کنیم چراکه دیگر جامعه از این وضعیت و سیاست‌های متناقض و دخالت‌های بی‌مورد و امضاهای طلایی و رانت‌ها خسته شده است. برای رفع این مشکل باید دو کار انجام داد. یکی اینکه دولت از سازوکارهای رسمی خودش مانند قوانین مقررات‌زدایی کند و مجموعه مقررات تسهیل‌کنندهای را اعمال کند. دوم ایجاد شفافیت است؛ مانند همین سامانه هوشمند که افراد بتوانند فعالیت‌ها و تسهیلات را به طور مستقیم ببینند. اگر احیانا خطایی صورت گرفت، می‌توانند با آن روبه‌رو شوند. ما وارد عصر جدیدی شده‌ایم و صرفا نمی‌توانیم با نظام سنتی اقتصاد خرد مشکلات را حل کنیم. بنابراین، جوانان و زنان و آحاد ملت وارد عرصه‌های جدید اقتصاد دیجیتال شده‌اند. با ایجاد سازوکاری جدید که بتواند نوآوری‌ها را رصد و تسهیل کند، می‌توان بخش کثیری از اعتماد را برگرداند؛ زیرا باید که دستگاه مدیریت تعاونی از میانگین جامعه‌ای که وارد چرخه می‌شود، هوشمندانه‌تر عمل کند. بنابراین، اگر این‌گونه رفتار کند، هوشمندی جامعه و ضعف دستگاه مدیریت دچار تعرض شده و به انزوای آن دستگاه هوشمند می‌انجامد.
نکته بعدی، بحث تسهیلات هوشمند است که با توسعه بانکی بتواند با نگاه به سامانه هوشمند، به‌درستی از خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها حمایت کند. درنهایت بخش آموزش است. بحث تجارب جهانی و آموزش دادن کسانی که ظرفیت آموزش را دارند، با حاکمیت پیوند می‌خورد. درواقع، بدنه اقتصاد خرد و تعاونی‌های خرد، باید بتواند از سازوکارهای صنفی خوبی برخوردار باشد. البته در شرایطی که این سازوکارهای صنفی، رانتی نبوده و ایده‌پرداز باشند. بنابراین، اگر یک گفتمان دوسویه صورت بگیرد، می‌توان گفت که کارایی، منجر به اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.