نخستین هفته‌نامه تخصصی حمل و نقل

HAMLONAGHL WEEKLY

TWEEKLY.IR

امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان | Thursday 29 Oct 2020 | اِلخَميس ١٢ ربيع الاول ١٤٤٢
پربیننده‌ترین:
تبلیغات
پروازنما تین نیوز
کیوسک
شماره: 271 | ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر
کد خبر: ۲۳۲۸۴

جای خالی یک صندوق جیب خالی یک صنعت

زهرا ایرانشاهی|

 

اگر «صندوق توسعه حمل‌ونقل» را در اینترنت جستجو کنید، تازه‌ترین مطلبی که پیدا خواهید کرد مربوط به اوایل مرداد سال گذشته است. به‌عبارت‌دیگر بیش از یک سال از آخرین خبر رسمی و منتشرشده درباره «صندوق توسعه حمل‌ونقل» می‌گذرد. جالب است که ۳۰ تیرماه سال گذشته اساسنامه این صندوق به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. حالا سؤال اینجاست که با توجه به اینکه ایجاد چنین صندوقی از سال‌ها پیش رؤیای کارشناسان صنعت حمل‌ونقل بوده؛ چرا با گذشت یک سال از فرایند تأیید آن، هنوز این صندوق تأسیس نشده است؟

 


به گزارش «حمل‌ونقل»، داشتن یک بانک اختصاصی در صنعت حمل‌ونقل کشور، از آن طرح‌هایی است که سال‌ها گاه‌وبیگاه از آن سخن رفته است. بانکی که قرار بود همه گردش مالی صنعت حمل‌ونقل کشور را تجمیع و متمرکز کند. صنعتی که گردش مالی چشمگیری دارد اما ذیل نگاه گاه سیاست‌زده و عدم توجه کافی به آن، همواره در حاشیه مانده و هرگز نتوانسته تصویری واقعی از اهمیت خود را ارائه کند. علاوه بر اینها سازوکارهای گاه غیرشفاف و عمدتا پراکنده درآمدی در این صنعت نیز یکی از دیگر از چالش‌هایی است که قرار بود با ایجاد چنین بانکی مرتفع شود. از سوی دیگر تأمین منابع برای زیرساخت و تجهیزات مورد چالش قدیمی این صنعت پراستهلاک بوده است و چنین بانکی می‌توانست گره کور این چالش را نیز تا حدودی باز کند. احمد خرم، وزیر راه و ترابری وقت دولت اصلاحات یکی از کسانی بود که به جد این طرح را پیگیری می‌کرد و بسیاری نیز معتقدند او اولین کسی بود که از ضرورت تأسیس چنین بانکی سخن گفت و رؤیای آن را داشت.

 


و سرانجام، «صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور»
به هر ترتیب سرانجام آذرماه سال ۹۷ بود که امیر امینی، معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد: «از سال ۹۲ به بعد ۳ واقعه خوب در وزارت راه‌وشهرسازی پایه‌ریزی شده است که از آن جمله می‌توان به تصویب قانون صندوق توسعه حمل‌ونقل اشاره کرد. در اساس‌نامه صندوق توسعه حمل‌ونقل تأمین منابع مالی این صنعت پیش‌بینی شده است و این صندوق با هدف تأمین ناوگان، بیمه و تضمین سرمایه‌گذاری و احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأسیس شد و اجازه‌های خاصی نیز در اساس‌نامه آن برای کمک به حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.»
بااین‌حال تا خبر بعدی از شرایط این صندوق مهم باید تا مرداد سال بعد صبر می‌کردیم. مردادماه ۹۸ بود که خبر کلیدخوردن تأسیس این صندوق در رسانه‌ها منتشر شد.

 


موافقت هیئت‌وزیران در ۵ مردادماه ۹۸
هیئت‌وزیران در نشست ۵ مردادماه خود با اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور موافقت و معاون اول رئیس‌جمهوری راه‌اندازی این صندوق را به وزرای راه، و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد.

 


بر اساس اساسنامه این صندوق، صندوق توسعه حمل‌ونقل به‌صورت شرکت دولتی اداره می‌شود و هدف از تأسیس آن، هم تأمین مالی و توسعه بخش‌های زیربنایی حمل‌ونقل است و هم بخش خدمات حمل‌ونقل کالا و مسافر؛ ضمن اینکه از طریق بانک‌های عامل می‌تواند به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و خدماتی حمل‌ونقل اعم از کالا و مسافر تسهیلات ارائه دهد. صندوق توسعه حمل‌ونقل که بر اساس بند ۱ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد شده، قرار است علاوه بر تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل، از شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل را بیمه کند.

 


در این اساسنامه با ایجاد لیزینگ دولتی در خصوص فروش اقساطی ناوگان حمل‌ونقل در همه شقوق آن نیز موافقت شده است. صندوق توسعه حمل‌ونقل کاملا دولتی بوده و به وزارت راه وابسته خواهد بود. سرمایه اولیه صندوق ۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ محل تأمین این اعتبار نیز بودجه سنواتی و دارایی‌های دولت در اختیار وزارت راه و دستگاه‌های تابعه آن است.

 


همچنین قرار است وزیر راه‌وشهرسازی رئیس هیئت‌امنای صندوق بوده و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم در هیئت‌امنای صندوق عضو هستند. با انتشار فایل این اساسنامه عملا تاریخ تأیید شورای نگهبان به تاریخ ۳۰ تیرماه یعنی ۵ روز پیش از جلسه هیئت‌وزیران هم در انتهای اساسنامه قابل‌مشاهده است. درواقع حالا هیچ منع و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود نداشت و عملا نیز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، راه‌اندازی این صندوق را به وزرای راه و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرده بود. پس همه‌چیز مهیای این بود که صنعت حمل‌ونقل حالا بتواند به شکل متمرکز و منسجم فعالیت‌های اقتصادی و بانکی‌اش را مدیریت کند و از محل‌های تعریف‌شده منابع موردنیاز توسعه خود را تهیه کند. حالا همه منتظر تشکیل هیئت عامل بودند.

 


معمای هیئت عامل صندوق
بیش از یک سال است که راه‌اندازی صندوق مشخصا در مرحله انتخاب هیئت عامل متوقف شده است یا دستکم این‌طور به نظر می‌آید بعد از همه مشکلات حالا انتخاب هیئت عامل تبدیل به یک گره کور شده است؛ اما مسئول این انتخاب کیست؟ چه کسی باید اعضای هیئت عامل را انتخاب و معرفی کند؟
بر اساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل آمده وزیر راه‌وشهرسازی به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا و وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز به‌عنوان دو عضو دیگر هیئت‌امنا اعلام شده‌اند؛ اما هیئت عامل این صندوق چگونه و از طریق چه فرایندی انتخاب می‌شوند؟ در ماده ۱۰ اساسنامه آمده است: «به‌منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبه هیئت‌امنا، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد مورد وثوق، امین و صاحبنظر و باتجربه در امور اقتصادی، بانکی، حمل‌ونقل و حقوق با حداقل هفت سال سابقه مدیریتی مرتبط و همچنین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط، به پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا (وزیر راه‌وشهرسازی) و تصویب هیئت‌امنا با حکم رئیس هیئت‌امنا منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد ایشان نیز بلامانع است.»

 


در حقیقت وزیر راه‌وشهرسازی مسئول معرفی هیئت عامل پیشنهادی به هیئت‌امنا برای تصویب است. روشن نیست که این تأخیر بیش از یک سال به دلیل عدم معرفی از سوی وزیر راه‌وشهرسازی رخ داده است یا آنکه هیئت‌امنا با گزینه‌های احتمالی موافقت نکرده است. هرچه هست این تأخیر به معنای تداوم مشکلاتی است که راه‌اندازی این صندوق می‌توانست از حجم آنها بکاهد.

 


صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور قرار است چه کند؟
در ماده ۲ اساسنامه این صندوق آمده است:  موضوع فعالیت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
الف- تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ساخت، توسعه، تجهیز، بهسازی، نوسازی، نگهداری، بهره‌برداری زیرساخت‌های شبکه و ناوگان حمل‌ونقل کشور
ب- اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل از طریق بانک‌های عامل
پ- بررسی بازار و وضعیت فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان استفاده از منابع مالی صندوق
ت- حمایت و تشویق از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با حوزه حمل‌ونقل
ث- بیمه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و ارائه تضامین به متقاضیان
ج- حمایت از تهیه و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری
چ- ارائه خدمات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های واسپاری لیزینگ جهت فروش اقساطی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌منظور نوسازی ناوگان
ح- مشارکت در شرکت پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل
خ- همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت راه‌وشهرسازی به‌منظور مدیریت بهینه منابع در اختیار ازجمله وجوه اداره شده
د- جلب مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی داخلی و خارجی برای ارائه تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی و از اوراق بهادار اسلامی برای شرکت پروژه، به‌نحوی‌که تعهدات ایجادشده بدهی صندوق محسوب نشود و بازپرداخت آن به عهده شرکت پروژه باشد

 


جای خالی «صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور» در دوران کرونا
مروری گذرا بر موضوعات این صندوق نشان می‌دهد که این موضوع‌ها دقیقا چالش‌های صنعت را نشانه گرفته است و افسوس از این تأخیر در راه‌اندازی، زمانی بیشتر خواهد شد که به یاد بیاوریم صنعت حمل‌ونقل به دلیل شیوع کرونا تا چه حد دچار خسارت و مشکلات شده است. مشکلاتی که هنوز با آن دست‌به‌گریبان است و بسیاری از مشاغل را تا نابودی کشانده است. شهرداری تهران با مشکل شدید تأمین منابع برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی روبروست. شرکت‌های ریلی در بخش مسافری عملا مسافری ندارند.

 

 

شرکت‌های هواپیمایی چالش‌های دیگری را از سر می‌گذرانند. مسئله نوسازی ناوگان جاده‌ای درگیر فرایندهای خاص خود شده است و مشکلات جاری و مشابه دوران کرونا مانند تسهیلات کرونا برای بخش حمل‌ونقلی را هم به این فهرست مشکلات حمل‌ونقل اضافه کنید که در پیچ‌وخم بروکراسی بانک‌های عامل مانده است. آنچه امروز به‌عنوان مشکلات عدیده این صنعت پایه مطرح است، همان چیزی است که این صندوق برای رفع آن پیشنهاد و مصوب شده است. درنتیجه دشوار نیست که بدانیم این تأخیر یک‌ساله تا چه حد آسیب‌زا بوده است. دستکم روی کاغذ می‌توان متصور شد که در صورت راه‌اندازی این صندوق بخش حمل‌ونقل می‌توانست خود را از بروکراسی فرسایشی بانک‌ها نجات بدهد.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها
نظرسنجی