نخستین هفته‌نامه تخصصی حمل و نقل

HAMLONAGHL WEEKLY

TWEEKLY.IR

امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر | Thursday 24 Sep 2020 | اِلخَميس ٦ صفر ١٤٤٢
پربیننده‌ترین:
تبلیغات
پروازنما تین نیوز
کیوسک
شماره: 261 | ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد
کد خبر: ۲۲۸۸۴

ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در مصوبات

عباس قربانعلی بیک- کارشناس ریلی|

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه مورخ ۲۲ تیرماه در ارتباطی تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم را «مظهر امید و انتظار مردم» خواندند و با استناد به «بنیه قوی و ظرفیت‌های مادی کشور» و «توانایی‌هایی معنوی و ایمانی ملت» تأکید کردند: «اطمینان داریم همه مشکلات موجود قابل‌حل است و مجلس باید با اولویت‌بندی مسائل، پرهیز از حاشیه‌سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم، در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد.» رهبر انقلاب اسلامی پس از چند توصیه در توصیه چهارم خود نمایندگان مجلس یازدهم را به «تعامل و هم‌افزایی قوا» اختصاص دادند و گفتند: «نقشه کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرائی و قوه‌قضائیه این‌گونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به‌صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچ‌گونه تعللی در این زمینه جایز نیست.»

 

  ایشان افزودند: «این تعامل از جانب مجلس نیز باید به این‌گونه باشد که در مصوبات، ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در نظر گرفته شود.» توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌ها در برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف از الزامات تدوین نقشه راه کارآمد بوده و باید به نقش و اهمیت این امر با نمونه و مثال‌های کافی پرداخته شود؛ به‌ویژه برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نقش اساسی در سرنوشت کشور دارند و باید ریل‌گذاری را در مسیر متناسب، با شیب و هندسه متناسب انجام دهند. کتاب نقشه راه بلوغ (نگارش سال ۱۳۸۶ نگارنده) پس از تحلیل قوت‌ها و ضعف‌های کشور که غالبا اقتصادی و مشابه شرایط کنونی بوده به سه‌گام برای رفع نقاط ضعف می‌پردازد (تصمیم شایسته، اقدام بایسته و بهبود پیوسته، ص ۴). در شرح اقدام بایسته در صفحه ۱۰ چنین آمده: در اتخاذ هر تصمیمی باید به توانایی‌ها و امکانات توجه شود. حتی در موضوعی چون جهاد به‌عنوان یک عامل بقای جامعه شرط اصلی این امر اعلام شده است (آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال) در ادامه به نمونه بالا بردن استاندارد آلودگی موتورهای بنزینی و دیزلی در اروپا طی ۲۵ سال از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ اشاره شده که با رعایت منطق و اصل مذکور سبب دستیابی کشورهای اروپایی به کاهش پایدار و رو به بهبود بیش از ۹۰ درصد در آلایندگی موتورها شد؛ بدون تعطیل کردن خودروسازی‌هایی که توان فناورانه و اقتصادی متفاوتی داشتند.

 

برای تبیین بهتر موضوع به قانون مدیریت سوخت مصوب سال ۸۶ اشاره می‌شود که برای حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری ۲ هدف افزایش سهم مسافری و باری به ترتیب از ۴ به ۱۸ درصد و از ۷ به ۳۰ درصد را تا سال ۹۰ مصوب کرده بود که در برنامه ششم هدف سهم مسافری در سال ۱۴۰۰ از ۱۸ به ۲۰ درصد افزایش یافت.

 


اما بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ۹۹ سهم حمل ریلی مسافر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به کمتر از  ۲ درصد یعنی نصف سهم سال ۸۶ کاهش یافته که با وجود ارزش بالای اهداف تعیین‌شده در قانون مدیریت سوخت نشان‌دهنده اشکالاتی ازجمله عدم توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور است. بنا به همین گزارش در بخش بار نیز سهم ریلی در سال ۹۷ به ۱۰ درصد یعنی یک‌سوم هدف برنامه رسیده که تقریبا با سهم ریلی در سال ۸۴ برابر بوده و نسبت به سال ۹۰ فقط ۲۰ درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که برای رسیدن به هدف سال ۱۴۰۰ این رشد باید از ۲۰۰ درصد هم بیشتر می‌بود. (این رشد در تن-کیلومتر ۲۹ درصد بوده درصورتی‌که باید بیش از ۱۵۰ درصد می‌بود).

 


هرچند دربند ۶ گزارش مذکور برای افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار و مسافر توصیه‌هایی آورده شده است ولی به نظر می‌رسد که آسیب‌شناسی این رخداد و پدیده باید با تمرکز بیشتر با کمک وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت صنعت، راه‌آهن، مجمع تشخیص مصلحت و به‌ویژه بخش خصوصی، انجمن‌ها و خبرگان انجام شود.
با ویژگی‌های حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه پیچیدگی بالا، موفقیت در تحلیل این نمونه می‌تواند در ریشه‌یابی مشکلات و یافتن راهکارهای اثربخش برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز کمک شایانی کند و لذا پیشنهاد می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکیل کارگروه ویژه آسیب‌شناسی قانون مدیریت سوخت به این توصیه رهبر معظم جامه عمل بپوشانند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها
نظرسنجی