نخستین هفته‌نامه تخصصی حمل و نقل

HAMLONAGHL WEEKLY

TWEEKLY.IR

امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر | Thursday 24 Sep 2020 | اِلخَميس ٦ صفر ١٤٤٢
پربیننده‌ترین:
تبلیغات
پروازنما تین نیوز
کیوسک
شماره: 261 | ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد
کد خبر: ۲۲۸۷۸
ریلی

مدیران پا درهوا و قراردادهای بر زمین‌مانده

فاطمه ستوده|

 

یک سال و ۸ ماه از اجرای رسمی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌گذرد. قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با ارائه طرح دوفوریتی از سوی دولت به مجلس، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ تصویب و به مرحله اجرا رسید. حال باوجوداینکه تعدادی از بازنشستگان، هم‌زمان با تصویب قانون، از سمت خود کناره‌گیری کردند و یا در برخی از سازمان‌ها به بازنشستگی اجباری رفته‌اند؛ در بخش‌هایی از دستگاه‌هایی اجرایی، گویا هنوز توان و اراده کافی و لازم برای پیروی از قوانین این‌چنینی و شناختِ مثابهِ تخطی از آن وجود ندارد. طبق آخرین پیگیری‌ها از سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون در مجموعه دولت به همکاری ۳۲۶ بازنشسته خاتمه داده شده است که این تعداد مشمول دستگاه‌های اجرایی در صندوق بازنشستگی کشوری است، ۵۹ نفر نیز در هیئت‌مدیره شرکت‌ها به همکاری خود خاتمه دادند، از این میان ۱۱۰ نفر را مقامات شامل می‌شوند.

 

طبق این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شد. این درحالی‌که بر اساس ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می‌شود، است.

 

در میان اسامی فوق، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نامی است که قرار شده به‌عنوان اهرم کمکیِ توسعه صنعت کشور عمل کند اما خبرها حاکی از این است که برخی از پست‌های حساس مدیریتی در این سازمان، به افراد بازنشسته و یا جوانانی بدون تجربه کافی برای تصدی آن، (با کمترین توجه به مشارکت با بخش خصوصی) اعطا شده است. هفته‌نامه «حمل‌ونقل» دراین‌باره البته به مدارک موجود اکتفا نکرد و قضیه را از طریق خود سازمان جویا شد اما متأسفانه پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرد.

 


قراردادهای ریلی که رها شد
ایدرو در سال‌های ۹۴ و ۹۵ چهار قرارداد ریلی با فرانسه امضا کرده است. خط تولید واگن روسی با امضای قراردادی مشترک بین «ایدرو» و «شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه» نیز در سال ۹۶ امضا شد که این قراردادها نیز هنوز پیگیری و اجرا نشده است. مسئولان روابط عمومی ایدرو بروز تحریم‌ها را در این قضیه مؤثر دانسته‌اند اما تحریم‌ها اگرچه قراردادهای اروپایی را معلق کرد اما به ادامه همکاری با چین و روسیه تأثیر کمتری گذاشته است و در این میان، کم‌کاری داخلی دلیل محکم‌تری برای عدم پیگیری می‌تواند باشد. در این میان در حوزه‌های دیگر نیز چنین عدم پیگیری‌هایی رخ داده است. فاز ۱۴ پارس جنوبی یکی از این پروژه‌های رهاشده است که به باور کارشناسان، دلیل عدم پیگیری این مهم، با علت عدم پیگیری پروژه‌های ریلی ایدرو یکی است و از مشکلات داخلی این سازمان حکایت می‌کند.

 

دراین‌بین، س.ف، معاون نوسازی و بهره‌برداری ایدرو که عضو هیئت‌مدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و عضو هیئت‌مدیره شرکت ماشین‌سازی اراک نیز بوده، یکی از این نام‌هایی است که به‌رغم بازنشستگی در سه پست مدیریتی که دستکم یکی از آنها حساس است، شاغل بوده و گویا اگرچه از منظر قانون باید بازنشسته شود اما همچنان در ایدرو فعالیت می‌کند. این در حالی است که طبق قانون، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها به‌عنوان عضو موظف باید پست داشته باشند. درواقع عضو موظف به سهامداری اطلاق می‌شود که علاوه بر عضویت در هیئت‌مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد اما همان‌گونه که می‌بینیم کسانی هستند که در چند شرکت عضو هیئت‌مدیره‌اند اما عضو غیرموظف بازنشسته محسوب می‌شوند. دراین‌باره روابط عمومی شرکت اما در اظهارنظری این عضو بازنشسته را عضو غیرموظف دانست و افزود فرد موردنظر فقط عضو هیئت‌مدیره است و سمت اجرایی و تشکیلاتی ندارد.

 

اما در ایدرو نام‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد. ح.ب که در بخش انرژی و نفت و گاز ایدرو فعالیت می‌کند، نیز جوانی است که گفته شده است بدون هیچ تجربه و اندوخته کاری و مدیریتی و با سفارش پدر در این سمت مشغول به کار است. ف.ص نیز عضو موظف هیئت عامل است که گفته شده بدون سابقه قبلی تشکیلاتی درحالی‌که بسیار جوان است، به عضویت هیئت‌مدیره ایدرو درآمده است. این در حالی است که در طول یک سال گذشته در ایدرو حدود ۷۰ انتصاب انجام شده که این ارقام فقط انتصاباتی هستند که در روزنامه رسمی چاپ‌شده‌اند و احتمالا تغییرات در این بخش بیش از این ارقام است.

 


اعتراض مجلس به عدم رعایت قانونی که دور زده می‌شود
 اگر به بازار نامتعادل تولید خودرو و حواشی بسیار آن و همچنین به بلاتکلیفی طرح‌هایی مانند فاز ۱۴ پارس جنوبی که به‌نوعی بزرگ‌ترین پروژه گازی فعلی کشور است، نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که انتصاب مدیران ناشایست تا چه حد می‌تواند به اقتصاد کشور و همچنین اعتماد عمومی ضربه بزند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران دراین‌باره می‌گوید: «در طول وزارت رضا رحمانی، وزیر سابق صمت حدود ۱۵۰ نامه از طرف خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و توجه به وجود بازنشستگان و نیروهای غیرمتخصص در ایدرو ارائه کردیم اما متأسفانه به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم.» این در حالی است که سال گذشته، نمایندگان مجلس نیز نسبت به حضور بازنشستگان در ایدرو به رحمانی تذکر دادند.

 

به‌طور اخص، نماینده مردم فلاورجان در تذکری خطاب به وزیر صمت گفت: «چرا بازنشستگانی که در ایدرو و ایمیدرو هستند باوجودآنکه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به شما بارها تذکر کتبی داده‌اند اما همچنان در مسند کار حضور دارند.» رحمانی، وزیر سابق صمت در همان زمان، دراین‌باره ادعا کرد که دولت و به‌طور تام وزارت صنعت، معدن و تجارت اراده لازم برای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را دارد و هیچ مدیر بازنشسته‌ای در وزارت صنعت یا سازمان‌های تابعه آن اشتغال به کار ندارد. بنابراین با توجه به وجود چنین شبهاتی در این زمینه، سرپرست جدید وزارت صنعت که این موضوع و رعایت اصل شایسته‌سالاری را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند، لازم است رسیدگی به وضعیت انتصابات این‌چنینی در سازمان‌های توسعه‌ای کشور همچون ایدور را در اولویت قرار دهند. چراکه ورود افراد غیرمتخصص ضررهای جبران نشدنی به سرمایه ملی وارد می‌کند و باید با آنها برخورد شود؛ افرادی که طرح ایجاد «سامانه صدر» برای شناسایی افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی نیز نتوانسته از عطش دستیابی‌شان به سمت‌های مدیریتی بکاهد.

 

درواقع ایدرو با ایجاد زمینه مناسب برای توسعه صنعتی کشور با رویکردهای توسعه فناوری در صنایع نفت و گاز و همچنین حمل‌ونقل (به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی و تولید خودرو)، توسعه مدیریت در صنعت، توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و نوسازی و بهسازی صنایع، ضمن اجرای طرح‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع هدف را با نگاه کلان انجام می‌دهد و حضور افراد بازنشسته یا نالایق در آن به این معنی است که دستگاهِ حاکم، یا از ارزش‌افزوده اقتصادی و اجتماعیِ- نیروی تازه‌نفس و زیان انتصاب بازنشسته‌ها در کرسی‌های سرنوشت‌ساز و مدیریتی کشور مطلع نیست و یا مطلع است و به هر دلیلی از تبعیت از قانون سر باز می‌زند!

 


بنابراین حال که مبارزه با فساد اداری در کشور شکل جدی‌تری به خود گرفته و طبق قانون دادستان‌ها، کارکنان دستگاه‌ها و مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام‌جرم کنند و همچنین به دلیل تأثیر منفیِ رکودِ اقتصاد جهانی متأثر از شیوع کرونا و رشدِ ثانیه‌ای تورم به دلیل اعمال تحریم‌ها، باید از کوچک‌ترین روزنه امید برای پیشرفت اقتصادی استفاده کرد. بر همین اساس، به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص می‌تواند به‌منزله ضعفِ یکی از حلقه‌های توسعه کشور تلقی شود، درحالی‌که ایجاد بهره‌وری اقتصادی در دنیای پیچیده امروزی تنها از همین طریق ممکن است و ادامه دادن رویه‌های غلط می‌تواند تماما به ضرر اقتصاد و مردم تمام شود. در این زمینه اعمال سیاست‌های مقطعی، مشکل را حل نخواهد کرد.

 

 

چراکه تا زمانی که بازنشسته‌هایی که مشمول قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های مدیریتی» می‌شوند، در حال فعالیت هستند، نتیجه اجرای قانون هیچ خواهد بود. سازمان اداری و استخدامی کشور در این میان، وظیفه دارد که اجرای این قانون را به مردم اطلاع‌رسانی کند، اما تاکنون به وعده خود عمل نکرده و درخواست‌ها برای اعلام را بی‌پاسخ گذاشته است.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها
نظرسنجی