نخستین هفته‌نامه تخصصی حمل و نقل

HAMLONAGHL WEEKLY

TWEEKLY.IR

امروز: ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت | Tuesday 23 Apr 2019 | اِثَّلاثا ١٧ شعبان ١٤٤٠
پربیننده‌ترین:
تبلیغات
پروازنما تین نیوز
کیوسک
شماره: 198 | ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ بهمن
کد خبر: ۲۰۲۸۵
نگاهی به درخواست مناظره متخصصان از سازمان بنادر

توان تشکل‌ها، واقعیت فراموش‌شده اقتصاد دریایی

درخواست مناظره؛ این جدیدترین خواسته بخش خصوصی از مسئولان دولتی در عرصه دریایی کشور است. عرصه‌ای که هرچند در بسیاری از بخش‌ها جلودار استفاده از توان سرمایه‌گذاران بوده اما به نظر می‌رسد راهی طولانی تا به نتیجه رساندن قوانین بالادستی کشور دارد.


محوریت نفت در اقتصاد ایران که از سال‌های انتهایی دهه چهل آغاز شده و برای بیش از پنج دهه ادامه یافته است، باعث شده اقتصاد ایران در قیاس با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یک تفاوت مهم و عمده داشته باشد و آن نقش محوری دولت در بسیاری از بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی باشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، اجرای اصل ۴۴ این قانون راهی را گشود که نتیجه‌اش کاهش هرچه بیشتر نقش و نفوذ دولت در حوزه‌های اجرایی و تصدی‌گری اقتصادی و فعال‌کردن بخش خصوصی در این حوزه‌ها بود.


باوجودآنکه در طول دهه‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای کاهش حضور دولت در اقتصاد صورت گرفته هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف و برنامه‌های کلان در نظر گرفته شده باقی مانده و عرصه حمل‌ونقل نیز در این بستر اقتصادی روندی مشابه را طی کرده است.


بررسی شاخص‌های عملکرد اقتصادی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حمل‌ونقل دریایی ایران در قیاس با دیگر شقوق حمل‌ونقل از نظر به‌کارگیری توان بخش خصوصی داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف عملکرد نسبتا مثبتی داشته و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در کرانه و پس‌کرانه توانسته حضوری نسبتا فعال داشته باشد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساحلی، تأمین و به‌کارگیری ناوگان مسافری و باری و حتی فعالیت به‌عنوان اپراتور بنادر اقتصادی کشور بخش‌هایی است که در طول سال‌های گذشته فعالیت در آنها به بخش خصوصی واگذار شده و دولت لااقل بخشی از تصدی‌گری خود را واگذار کرده است.


بااین‌وجود اما به نظر می‌رسد هنوز دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در رابطه با چگونگی استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه دریایی باقی مانده که نپرداختن به آنها افق دریایی کشور در آینده پیش رو را با اماواگر مواجه می‌کند.


یکی از مسائلی که در هفته‌های گذشته بار دیگر به این نگرانی دامن زد، موضوع برگزاری نمایشگاه دریایی ایران در کیش بود. این نمایشگاه که تا پیش‌ازاین از سوی انجمن مهندسی دریایی برگزار می‌شد، امسال با محوریت سازمان بنادر برگزار شد و این در حالی بود که این انجمن همچنان تلاش کرد نمایشگاه خود را فعال نگه دارد. همین مسئله اختلاف‌نظرهایی جدید را به وجود آورد که آیا برگزاری یک نمایشگاه در عرصه دریایی را می‌توان در اختیار بخش خصوصی قرار داد یا سازمان بنادر به‌عنوان نماد حاکمیتی حاضر در این عرصه باید همچنان به‌عنوان عنصری محوری نقش‌آفرینی کند. نرسیدن به یک جمع‌بندی نهایی درباره چگونگی اجرای این نمایشگاه باعث شده هنوز نمایندگان این انجمن دریایی اعتراض‌هایی را علیه این روند مطرح کنند تا جایی که رئیس این انجمن تقاضا کرده با برگزاری یک مناظره اختلاف‌نظرها مطرح شده و در رابطه با آنها رسیدگی‌های لازم انجام شود.


هرچند نمی‌توان تمامی اختلاف‌نظرها میان بخش خصوصی و دولتی در عرصه دریایی کشور را به این نمایشگاه خلاصه کرد اما ارائه درخواست برگزاری مناظره یک ابهام مهم را مطرح می‌کند که آیا فاصله دیدگاه‌ها و فضای تعامل میان این دو حوزه به‌قدری بالا رفته که برای مطرح‌شدن دغدغه‌ها نیاز به برگزاری مناظره است؟

 

نادیده گرفتن توان‌بخش خصوصی اشتباه است
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته معتقد است باوجودآنکه در سال‌های گذشته اقدامات مثبتی برای گسترش نفوذ بخش خصوصی در عرصه دریایی صورت گرفته اما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان در محوریت این بخش در اقتصاد دریایی وجود دارد.
مسعود پل‌مه در گفتگو با «حمل‌ونقل» تشریح کرد: «بر‌اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد به‌تدریج کاهش یافته و بخش خصوصی جایگزین دولت شود. البته این اصل استثناهایی را نیز برای باقی‌ماندن دولت در برخی حوزه‌ها قائل شده اما می‌توان انتظار داشت که لااقل در دیگر حوزه‌ها بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری داشته باشد.»


به گفته او در حوزه دریایی اقدامات مثبتی برای حضور بخش خصوصی انجام شده و سرمایه‌گذاران توانسته‌اند در بسیاری از حوزه‌ها شانس خود را برای فعالیت امتحان کنند که این مسئله برای اقتصاد دریایی ایران امری مثبت تلقی می‌شود اما همچنان دو موضوع و نگرانی برای بهبود این فضا باقی مانده است.


پل‌مه در تشریح این دو نگرانی گفت: «یکی از این نگرانی‌ها نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به توان بخش خصوصی است. در این موضوع شکی وجود ندارد که بخش خصوصی ایران در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته قدرت کمتری دارد و نیاز به تقویت آن وجود دارد اما این نگاه دولتی که بخش خصوصی برای حضور در برخی بخش‌ها آماده نیست یا در صورت سپردن کار نمی‌تواند از پس آن بربیاید نگاه درستی نیست، زیرا در طولانی‌مدت همچنان امکان افزایش توان این بخش را از بین خواهد برد و به تصدی‌گری دولت دامن می‌زند.»
دبیر انجمن کشتیرانی افزود: «عامل دوم به چگونگی بهره‌گیری دولت از تشکل‌ها بازمی‌گردد. این درست است که بخش خصوصی امکان حضور در طرح‌های دریایی را پیدا کرده اما در کنار طرح‌ها اینکه برخی اقدامات و نیازها به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود کمتر اتفاق افتاده و همین مسئله عملا شانس انتقال بسیاری از برنامه‌ها به بخش غیردولتی را از بین برده است.»


به گفته او درصورتی‌که دولت این دو دغدغه را حل کند می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی ایران تقویت شده و نیازهای اقتصاد دریایی را پاسخ دهد اما در غیر این صورت احتمالا کار همچنان با حفظ ابهام‌ها و دغدغه‌ها ادامه پیدا می‌کند.


به نظر می‌رسد استفاده از توان تشکل‌ها موضوع فراموش‌شده‌ای است که پرداختن به آنها می‌تواند برای هر دو ضلع این ماجرا گره‌گشا باشد. از سویی دولت که خود را اسیر در دغدغه‌های اجرایی می‌بیند با انتقال بخشی از مسئولیت خود به این تشکل‌ها توان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان پیدا می‌کند و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز درصورتی‌که خود را همپای دولت در برنامه‌های اجرایی کلان ببیند انگیزه و توان بیشتری برای تقویت خود و گسترش نفوذش در اقتصاد حمل‌ونقل خواهد داشت، اقتصادی که امروز در سطح جهانی زیر سایه سرمایه‌گذاران غیردولتی به پیش می‌رود و ایران نیز برای جا نماندن از این قافله راهی جز پیگیری این مسیر نخواهد داشت.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها
نظرسنجی