مسعود پل مه
تحریم کشتی مغروقه سانچی بیش از تحریم یک شناور غرق شده است. در حالی که عملا این شناور وجود ندارد، دولت آمریکا در تحریم‌های اخیر خود، ارائه خدمات بیمه و پرداخت خسارت به این شناور را مشمول تحریم کرده است. کشتی‌های ایرانی به خاطر نوع کاربری که فضای بین‌المللی دارند باید تحت پوشش بیمه‌های جامع و کامل قرار بگیرند و به اصطلاح بیمه P&I کلاپ‌ها داشته باشند. این در حالی است که خدمات P&I کلاپ‌ها تماما از طرف بیمه گران و شرکت‌های بیمه خارجی ارائه می‌شود.
در نتیجه زمانی که حادثه‌ای رخ دهند این P&I کلاپ‌ها خسارت ناشی از حادثه را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که در قراردادهای بیمه‌ای، مفادی در قرارداد منعقد می‌شوند، مانند ارز مدنظر برای پرداخت خسارت که براساس ارز مورد توافق پرداخت می‌شود، پیش از شروع تحریم‌های دور جدید آمریکا در عموم قراردادهای بیمه‌های بین‌المللی، دلار مورد توافق طرفین قرارداد قرار می‌گرفت و تمام پرداختی‌ها بر مبنای این ارز پرداخت می‌شد. اما امروز با شروع دور تحریم جدید آمریکا عملا مبادلات ارزی دلاری کشور، مسدود شده‌اند و دیگر P&I کلاپ‌ها نمی‌توانند با دلار خسارت سانچی را به ایران پرداخت کنند.
در عین حال محدودیت مبادلات بین‌المللی با دلار به وجود آمده، دولت و اتحادیه اروپا به دنبال راهکارهای مناسب برای ایجاد خطوط اعتباری جدید با یورو هستند اما هنوز ابعاد، روش‌ها و شبکه بانکی و مالی مورد توافق به روشنی اعلام نشده و انتقال ارزی این طریق نیز، در هاله‌هایی از ابهام پیچیده شده است. این موضوعات باعث شده تا عملا امکان انتقال ارز از کشور سلب شود و به تبع آن امکان جبران یا پرداخت. در عین حال در دوره قبلی تحریم‌ها، دولت با تخصیص اعتبارات و همچین رایزنی با برخی از کشورهای خارجی، راهکارهایی را برای ارائه خدمات بیمه و جایگزینی P&I کلاپ‌ها اندیشید. در عین حال فضا به گونه‌ای است که در صورت برقراری خط اعتباری، شرکت‌های بیمه گر خارجی از ترس دام تحریم آمریکا، تمایلی به ارائه خدمات بیمه به ایران ندارند.
اگر شرکت‌های بیمه‌ای خارجی به ایران پوشش بیمه‌ای بدهند، طبیعتا مشکلات عدیده‌ای دیگری را برای خودشان به وجود خواهد آورد. یکی از مسایل که مانع پوشش بیمه‌ای P&I کلاپ‌ها می‌شود، همون خطوط اعتباری مالی است که متاسفانه مانع اصلی مراودات و ارتباطات، بانکی و بیمه‌ای کشور است که یقینا یکی از موانع بسیار جدی خواهد بود که امکان برقراری ارتباطات مالی و ارزی را از ایران و تجار ایرانی سلب خواهد کرد و به همین دلیل نمی‌توانیم پوشش بیمه‌ای خارج را ابتیاع کنیم. با وجود ظرفیت و همچنین توانایی شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی تقبل مسئولیت یک جانبه بیمه شناورها و کشتی‌ها برای آنها بسیار سنگین و پرریسک است.
در دور قبلی تحریم‌ها نیز کلاپ‌های بیمه‌ای نتوانستند شناورها و کشتی‌های ایران را تحت حمایت قرار دهند، به همین دلیل دولت با تخصیص اعتبارات اندکی بیمه دریایی را به شیوه نوین برقرار کرد. با تخصیص اعتبارات لازم ابتدا شبه P&I کلاپ‌ها بین‌المللی بیمه‌ای در کشور شکل گرفت. در کنار این شبه کلاپ‌ها دو شرکت بیمه کیش و قشم راه‌اندازی شدند. بدین ترتیب امکان پوشش بیمه‌ای شناورها و کشتی‌ها در ایران به وجود آمد. در نهایت با مذاکرات با یک سری کشورها، بیمه P&I کلاپ‌ها توسط بیمه‌های کیش و قشم در حوزه دریایی و دریانوردی ایران پذیرفته شد. همین قاعده می‌تواند در شرایط موجود نیز تکرار شود. دولت می‌تواند با تخصیص اعتبارات و حمایت‌های لازم، دوباره شبه کلاپ بیمه‌ای در کشور راه‌اندازی کند و بدین ترتیب پوشش ریسک و مسئولیت بیمه‌ها را نیز بین شرکت‌های بیمه‌ای تقسیم کند.